فص [ 7 ] وجوب وجود به فصول منقسم نمىشود فصّ . وجوب الوجود لا ينقسم بالفصول . لأنّه لو كان ، لكان الفصل مقوّما له موجودا . و إن كان له فصل ، كان داخلا فى ماهيّته . و هو محال . و ماهيّته الوجود بعينه . اين برهان خلف است . گوييم : وجوب وجود منقسم نشود به فصول منوّعه ، كه اگر وجوب را فصل در قوام و تحصّل دخيل باشد ، در حالت وجود داخل خواهد بود در ماهيّت وجوب وجود . ليكن فصل داخل نتواند بود در ماهيّت جنس ، بدان دليل كه گذشت . و چون رفع تالى رفع مقدّم نتيجه مىدهد ، گوييم : وجوب وجود را فصل در قوام و تحصّل نتواند بود . بيان ملازمه : اينكه اگر فصل خارج بود از حقيقت وجوبى ، پس حقيقت وجوب وجود مبهم باشد ، و به آن فصل متقوّم و متحصّل بالفعل شود . و هر جنس مبهم كه به فصل متحصّل بالفعل شود ، معلول است ، چنان كه بيان اين بگذشت . پس حقيقت وجوب وجود ( 40 پ ) معلول باشد . و اين نتواند بود ، چه لازم آيد كه واجب الوجود معلول باشد . و اين محال است به آن براهين كه گذشت . و امّا بطلان تالى ، گوييم : مقرّر شد كه فصل در ماهيّت جنس دخيل نتواند بود ، پس درين سخن مفسده دخول فصل را گردانيد در حقيقت جنسى ، و اين خود محال باشد به مقدّمهء پيش كه گفت : « الفصل الخ » . پس وجوب وجود معنى جنسى نباشد ، و هو المطلوب . و چون اين مقرّر شد گوييم : وجوب وجود معنى نوعى نيز نباشد كه گفتيم : كلّ نوع معلول ، فكلّ ما ليس بمعلول ليس بنوع . پس گوييم : واجب الوجود ليس بمعلول ، و كلّ ما ليس بمعلول ليس بنوع . نتيجه دهد : وجوب الوجود ليس بنوع . و به اينكه وجوب وجود معنى نوعى نيست اشاره كرد : ( 159 )